الأخبار العقارية الأربعاء 8-2-2012

تستهلك 160 صهريجا من الوقود يوميا

كهرباء مكة تهدد سكان 4 أحياء

محطة كهرباء مكة تهدد 80 ألف نسمة يعيشون في قلق مستمر، فكلما سمعوا صوت شاحنة وضعوا أيديهم على قلوبهم خوفا من حدوث مكروه يهددهم ويهدد أسرهم، مشيرين إلى أن وجود شركة الكهرباء وسط أربعة أحياء هي الندوة، صايف، العمرة والبحيرات، يزعج سكان هذه الأحياء بسبب أزيز 160 شاحنة محملة بصهاريج تجوب هذه الأحياء لتغذية شركة الكهرباء بوقود الديزل.
وعبر كل من عبدالله مصلح اللحياني، مهدي نتو، خلف السلمي وعمر المجنوني عن خوفهم من هذه القنابل الموقوتة وقالوا لو حدث حريق في إحدى هذه الشاحنات لتعرضت هذه الأحياء لكارثة، إضافة للإزعاج المستمر المنبعث من هذه الشاحنات التي نأمل استبدالها من قبل شركة الكهرباء بطرق أخرى أكثر أمانا أو نقل هذه الشركة إلى مكان بعيد عن السكان.
من جهته أكد مصدر في شركة الكهرباء في مكة المكرمة أن محطة الشركة تستهلك في اليوم الواحد ما يقارب 160 صهريجا من وقود الديزل، مشيرا إلى أن الشركة تعمل بمبادئ السلامة، واستفادت من موقف حجز السيارات في طريق المدينة المنورة لإيقاف الشاحنات المحملة بالوقود حتى لا تأتي دفعة واحدة وتسبب الزحام للسكان، وتنطلق على دفعات إلى المحطة.
وقال لـ «عكاظ» المتحدث الإعلامي في مرور العاصمة المقدسة المقدم فوزي الأنصاري «سبق وأن عقد اجتماع مع شركة الكهرباء وجرى التأكيد عليها بعدم إدخال الصهاريج بعدد كبير حتى لا تعرقل الحركة المرورية، إضافة لعدم دخولها وقت الذروة، والتزمت الشركة بذلك، ودورياتنا تتابع بشكل مستمر لرصد أي تجاوز».
المصدر: صحيفة عكاظ








مقترح بعلاوة سنوية للمتقاعدين لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

الشورى يدرس 3 أنظمة للقضايا العمالية وسوق العقار والبطالة



كشف مجلس الشورى عن أن لجانه تدرس حاليا أكثر من 203 تقارير للجهات الحكومية ومشاريع أنظمة واتفاقيات مختلفة.

وأوضح المجلس على موقعه عبر الإنترنت أن لجنة الإدارة والموارد البشرية تدرس حاليا مقترحا بمشروع نظام للنقابات العمالية وآخر لمكافحة البطالة.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن المشروع المقترح للنقابات العمالية يهدف إلى تعزيز دور العمالة والحفاظ على حقوقها في مختلف المنشآت بعد تعثر الآليات الداخلية للمؤسسات المختلفة في الحفاظ على حقوق الموظفين وتأخر حسم الكثير من الشكاوى في اللجان العمالية.

كما تدرس اللجان الخاصة تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بهدف إضافة مادة للعلاوة السنوية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، كما تدرس أيضا التفسير القانوني لماهية الإقامة الدائمة التى نص عليها نظام الضمان الاجتماعي ومشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية بهدف توفير آلاف الوظائف للسعوديين.



ومن مشاريع الأنظمة المطروحة على لجان المجلس للمزيد من الدراسة مشروع نظام الخصخصة المقترح من عضو المجلس حمدي بن حمزة الجهني ومشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية وذلك بعد الجدل الذى ثار مؤخرا بشأن الثغرات الموجودة للتحايل من أجل التهرب من دفع الزكاة.



ويحظى الجانب العقاري بكثير من الاهتمام في لجان المجلس، حيث تجرى حاليا دراسة مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وكذلك مشروع نظام سوق العقار السعودي وإضافة مادة جديدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وتناقش لجان المجلس إضافة إلى عشرات التقارير الحكومية عدة أنظمة تتعلق بالحماية من الشهادات الوهمية ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.

المصدر: صحيفة عكاظ








كاتب جديد

أزمة سكن ..!!

أزمة الإسكان إحدى الأزمات التي تؤرق المواطن السعودي، وأصبح المسكن حلمه وهمه الأكبر، ويشكل عبئا لكل عائلة، وخصوصا الطبقة الوسطى والكادحة، ورغم تحرك الكثير من الجهات لتأمينه، ومنها وزارة الإسكان الوليدة والتي لا تزال تبحث لها عن موطىء قدم بالبحث عن أراض لإثبات فاعليتها وإشعارنا بوجودها، أو من خلال صندوق التنمية العقارية الذي ضخ ملايين الريالات بزيادة قيمة القرض، ووجود مساحات كبرى من الأراضي البور، إلا أن الحال زاد تعاسة. وكي ننجح في مواكبة أولويات خادم الحرمين الشريفين في تـأمين هذه المساكن لا بد من تعاون وتكاتف من عدة جهات وهي: صندوق التنمية العقارية من خلال تخفيض مدة الحصول على القرض، أو تسليم الدفعة كاملة دون تجزئة، وكذلك وزارة الإسكان من خلال الإشراف والرقابة على البناء بطرق علمية، وتقديم نماذج للإسكان الميسر والمخططات المتنوعة، كما أن هناك دورا هاما على ملاك الأراضي الكبيرة في الإسراع بتطويرها، فهم شركاء في عملية الإسكان، وهذه الشراكة قد تساهم في تخفيض تكلفة البناء، وتضمن للمواطن مسكنا آمنا.
المصدر: صحيفة عكاظ








أكدت العمل على توفير الأراضي الصناعية بأسعار تشجيعية

هيئة المدن الصناعية: لن نتردد في سحب الأراضي التي لم تستغل حسب التعاقد

أكدت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أنها لن تتردد في سحب الأراضي التي لم تستغل حسب التعاقد وتخصصها للمستثمرين الجادين الذين لم تتاح لهم الفرصة بسبب تلاعب البعض واستغلال الأراضي الصناعية للمتاجرة الممنوعة. جاء ذلك في خطاب من الهيئة، رداًعلى ما أثير في بعض الصحف حول تقدم بعض الصناعيين بشكوى ضد إجراءات سحب الأراضي التي خصصت لمشاريع صناعية ولم يتم تنفيذها، وفيما يلي نص الخطاب:

نشرت بعض الصحف ادعاء بعض المستثمرين بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أن الهيئة لم تمهلهم أو تعسفت في قرار سحب الأراضي المخصصة لهم.. ولأهمية بيان الحقائق والحد من إثارة الادعاءات يسرنا أن نفيدكم بما يلي:

إن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة حكومية تعمل على توفير الأراضي الصناعية في جميع مناطق المملكة بأسعار تشجيعية، كما تسعى إلى توفير البنية التحتية الضرورية واستقطاب الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى واستقطاب المستثمرين لإنشاء مشاريع صناعية وخدمية، وقد تطلب إنشاء المدن وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات والمرافق سنوات، وقد نجحت الهيئة في تنفيذ مشاريع التطوير بالتزامن مع مشاريع إيصال الخدمات، وقامت الهيئة باتاحة الفرصة للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مصانعهم بالتزامن مع أعمال التطوير التي نفذت في جميع مناطق المملكة على مراحل، وتضم المدن الصناعية الآن أكثر من 3000 مصنع استطاعت أن تستفيد من الخدمات والتسهيلات المتاحة وحققت عائدا مجديا للاقتصاد بالمملكة وقدمت للوطن منتجات وطنية نفتخر بها.

ضمان الاستخدام

ومن الأهمية أن نذكر أنه يتم تأجير الأراضي الصناعية على المستثمرين بموجب عقود، حيث حرصت الهيئة على أن تتضمن شروطا تحافظ على سلامة الاراضي الصناعية وضمان استخدامها للاستثمار الصناعي وضمان استعادة الارض في حالة عدم الجدية في تنفيذ المصنع وتتدرج الهيئة في تنبيه المستثمر للالتزام بالتنفيذ قبل تطبيق شروط العقد الجزائية منها الغرامات وإلغاء العقد وسحب الأرض في حال أخل المستأجر بالشروط والمتطلبات التي اتفق عليها، هذه الاجراءات تطبق على جميع المستثمرين في جميع المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة.

والهيئة جهة حكومية تملك الأراضي الحكومية للاستفادة منها في تطوير القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين واستقطابهم لإنشاء مشاريعهم الصناعية والخدمية للإسهام في دعم الاقتصاد المحلي والتنافس على مستوى إقليمي وعالمي في تصدير المنتجات السعودية وتوفير الفرص الوظيفية الوطنية.

معايير الجدية

وتحرص الهيئة على أن يطلع المستثمرون على جميع متطلبات الهيئة للاستثمار في الانشطة الصناعية داخل المدن الصناعية وتعمل على ان يكون كل من خصص له أرض لإنشاء مصنع قد قدمت له الفرصة الكافية لتنفيذ مشروعه الصناعي الذي من المفترض أن يكون مبنيا على دراسة جدوى اقتصادية ويتوفر لديه الإمكانات اللازمة لإقامة المشروع، لذا فإن الهيئة قبل التعاقد تتبع إجراءات دقيقة للتأكد من جدية المستثمر، وقد وضعت الهيئة معايير لقياس الجدية يتم تطبيقها على كل المصانع، وتم تشكيل فريق متخصص لمتابعة إنشاء المصانع والتأكد من جديتها في إنشاء المشروع ومن ذلك:

لا يتم التخصيص أرض لأي مصنع إلا بعد إجراء مقابلة مع المستثمر الصناعي والتأكد من جديته ومعرفته بالمشروع ومتطلبات تنفيذه وبعد التقييم يتم طلب دفع مقابل التخصيص وإيجار السنة الأولى، وبعد التخصيص يتم توقيع عقد تأجير يتضمن بند ينص على منحه مهلة 6 أشهر لتقديم المخططات واستكمال إجراءات تراخيص البناء فإذا لم يقدمها يعتبر العقد لاغيا تلقائياً وتسحب الأرض، وبعدها تقوم الهيئة بتخصيصها لمستثمر آخر، ويمنح المستثمر مدة تصل إلى سنتين من بداية العقد لاستكمال البناء وتركيب المعدات والبدء بالتشغيل، وفي حالة عدم بدء الإنتاج بعد اكتمال السنتين تطبق عليه ما تضمنته شروط عقد الإيجار والتي منها إرسال خطابات إنذار، وفي حال ثبت عدم جديته أو قدرته على الإنتاج يتم إلغاء العقد وسحب الأرض ويعاد تخصيصها لمستثمر آخر، ولا يسمح بالبيع أو التنازل قبل مرحلة الانتاج للحد من المتاجرة بالأراضي واستغلال المال العام، وتتولى الهيئة تقييم ما نفذ من أعمال إنشائية - إن وجدت - وذلك في حالة التعويض.

إيجار رمزي

ونشير إلى أن توفر الأراضي وبإيجارات رمزية وفي جميع مناطق المملكة أتاح للجميع الحصول على الأراضي وبإجراءات ميسرة وسريعة من خلال موقع مدن الإلكتروني، مما أتاح للجميع الحصول على الأراضي تشجيعية، وللحد من المتلاعبين وغير الجادين فإن من مسؤوليات الهيئة المحافظة على المال العام وعمل كل ما هو ضروري لحماية المصلحة العامة بكل حزم، وعدم التساهل في تطبيق النظام والشروط المتعاقد عليها، ومحاربة التلاعب واستغلال أملاك الدولة في المتاجرة غير الشرعية للأراضي المخصصة للصناعة، فكان من الضروري تطبيق البنود المحددة في التعاقد والتي وافق عليها المستثمر قبل التعاقد مع الهيئة. وللعلم فإن الهيئة تشرح جميع الشروط والجزاءات والإجراءات للمستثمرين قبل التعاقد، وتجتمع بهم وتشرح لهم بنود العقد والإجراءات وتسلمها لهم مع نسخة من دليل البناء واشتراطات البيئة والسلامة وغيرها.

لذا فإن الهيئة لن تتردد في سحب الأراضي التي لم تستغل حسب التعاقد وتخصصها للمستثمرين الجادين الذين لم تتاح لهم الفرصة بسبب تلاعب البعض واستغلال الأراضي الصناعية للمتاجرة الممنوعة.

حجز الأراضي

ومن جانب آخر فإن الهيئة طبقت معايير قياس الجدية على من لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد من باب منح فرصة للجادين والذين لديهم ما يثبت جديتهم والأرقام التالية توضح ذلك:

المصانع التي رصد عليها مخالفات في التنفيذ في الدمام الثانية: 192 مصنعا جميعها مضى على بداية عقودها اكثر من سنتين، منها 129 مصنعا أثبتت جديتها وعالجت أوضاعها فأعيد لها الأرض ومنحت فرصة مشروطة بتنفيذ المصنع وفق جدول زمني جديد متفق عليه، وتتم متابعة التنفيذ بعد ذلك. ونشير إلى أنه للأسف تم رصد 9 مصانع منها لم تلتزم بالفرصة التي منحت لهم وبالشروط ولم تكن جادة في تسوية أوضاعها فسحبت منها الأراضي مرة أخرى، وهم بذلك من فوتوا على أنفسهم الفرصة، والفرصة ما زالت قائمة لهم بالتقدم لتنفيذ مصانعهم في المدن الصناعية الأخرى أو التقدم على المدينة الصناعية الثالثة بالدمام التي تعمل الهيئة على تطويرها حاليا.

وللعلم فإن أغلب الأراضي التي تسحب تكون حالتها أرض فضاء أو أن الأعمال التي نفذها المستثمر عبارة عن تسوية ترابية أو عمل حفر للقواعد.

ونؤكد للجميع أن ما تقوم به «مدن» هو للحد من حجز الأراضي والتلاعب بها وعدم الجدية، مما يسبب آثارا عكسية على المدينة الصناعية ويحرم مستثمرين آخرين جادين، فهناك قوائم انتظار لطلبات الأراضي الصناعية في الوقت الذي تتوفر أراضي فضاء مخصصة ولا يوجد عليها مصانع.

المصدر: جريدة الرياض








القافلة تسير

الأرض تقصم ظهر الأحلام

كأني أقرأ ما دار في ذهن السيدة التي فوجئت بموقع الأرض حينما حملوا أحلامهم وتنكّبوا آمالهم خلف (المدعو) المسّاح. لقد أجبرتني مساحة هذه الزاوية على التوقف في المقال السابق حينما طلب الزوج المُستبشر بالمنحة من زوجته وأطفاله أن يذهبوا معه في ذاك اليوم الذي لن يُنسى «هيا قومي سآخذكم أنتي والعيال، اليوم موعدنا عشان نشوف أرض المنحة»

تواصل السيدة الحكاية بقولها: «ذهبنا مع زوجي، ومشينا بالسيارة. مشينا ومشينا إلى أن وصلنا عند المساح، وكان هناك كم شخص حالمين مثلنا.. لكن الحمدلله أنهم لم يُحضروا أهاليهم معهم. ما هذا ؟ أهذه الأرض الموعودة ؟؟ يوم شفتها نزلت دمعة من عيني قبل عين زوجي. لا شوارع ولا حياة تُذكر فقط أرض صخرية بين أربعة أودية كبيرة, ليس فيها حتى مجال للتمشية بمعنى لا تصلح للسكنى ولو بعد مائة عام. دفنّا أحلامنا هُناك ورجعنا كالمهزوم في معركة غير متكافئة. بعدها بكم سنة إقتنعنا أن لا وسيلة لنا غير الاقتراض، وبالفعل إقترضنا واشترينا أرضا في إحدى ضواحي الرياض الغربية أيام الرخص وهذه رحمة من الرب علينا.

مرض زوجي من تراكم الديون وضيق المعيشة بسبب تسديد القرض. في يوم قال لي: لابد من تأمين أولادي ببيت حتى لو كان ذلك على حساب صحتي. إقترضنا مرّة أُخرى بعد خمس سنوات من القرض الأول، وبدأنا نبني البيت. طبعا لم يكفِ القرض لإتمام البناء. فبدأنا سُلفة من هُنا وقرضا من هُناك حتى أُنهِكَ زوجي في المراحل الأخيرة من بناء مسكننا وتضاعف عليه المرض مما تسبب له بفشل كلوي وبتر في ساقهِ، هذا غير تعب قلبه. كل هذا ونحن نصارع الظروف من أجل السُكنى في بيتنا. كان زوجي دائما يدعو ربه أن يسكن في بيته قبل أن يموت. وبالفعل سكنّا بعدما أصبح أولادي الصغار شبابا وكان أبوهم حينها يقول لهم إلعبوا واركضوا أبغى أشوفكم مثل ما كنت أتخيلكم صغارا. بعد سبعة أشهر انتقل زوجي إلى رحمة الله.

تلك حكاية واقعية تتكرر في مجتمعنا مع اختلاف التفاصيل بمعنى أنها ليست حالة فردية. قلنا بأن الحصول على أرض قابلة للبناء ومن ثم السُكنى أصبح كابوسا يجثم على صدر الأحلام. الحل اقترحه أحد القرّاء في تعليقه على الجزء الأول من هذه الحكاية بقوله: (الأراضي موجودة وبمساحات شاسعة, بعضها مشبوك والآخر مكتوب عليه أملاك خاصّة, هذه الأراضي في الأصل كانت من الأملاك العامة. أعني أنها تخص المواطنين جميعا. لماذا لا تُعاد لأملاك الدولة لينتفع بها المحتاجون ممن لا يملكون مسكناً. أعتقد بالإمكان إقناع من وضعوا اليد عليها بالتبرع بها لوزارة الإسكان).

المصدر: جريدة الرياض