facebooktwittergoogleplusyoutuberss

العودة   عقار توب للتسويق العقاري > المنتديات العامة > ملتقى العقار والاستشـارات العامة

ملتقى العقار والاستشـارات العامة تبادل الخبرات بين اصحاب العقارات ( عرض تجارب - اخبار - توصيات وغيره )

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 16 - 2 - 2013, 23:34   #1
إدارة الموقع

رقم العضوية : 1
تاريخ الإنضمام : 16 - 11 - 2009
الإقامة : حيث اكون
المشاركات : 397
نقاطي: 799
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
عقار توب غير متواجد حالياً

Icon1 الأنظمة العقارية تحد من استقطاب المستثمرين الأجانب لقطاع التطوير العقاري

التحالف بين شركات أجنبية ومحلية هو الحل.. عقاريون لـ "الاقتصادية" :
الأنظمة العقارية تحد من استقطاب المستثمرين الأجانب لقطاع التطوير العقاري
اضغط هنا لتكبير الصوره

لاتزال هناك مطالبات بالتوسع في الاستثمار في المباني قليلة التكلفة التي مازلنا متأخرين فيها، ويظهر في الصورة منظر لمدينة الدمام

فاطمة الحسن من الدمام

طالب مختصون عقاريون، بالتوجه لإبرام تحالفات مع شركات التطوير العقاري الأجنبية، للاستفادة من جذب الاستثمار الأجنبي إلى السوق السعودية بهدف تطوير آلية البناء، واكتساب الخبرات فيما يتعلق بالبناء القليل الكلفة، والمعمول به عالميا وفق المواصفات والجودة، وذلك في أعقاب ضعف نسبة الاستثمار الأجنبي في سوق العقار السعودي للتعقيدات التي تحول دون مساهمة الأجنبي في شراء الأراضي، أو الوحدات السكنية وتطويرها.

وأبان المختصون أن العقاريين السعوديين أثبتوا نجاحاتهم في الاستثمار العقاري على مستوى الدول الأخرى، مطالبين بسد الفجوة، الحائلة دون إبداعاتهم واستثماراتهم في السعودية، مع الحد من البيروقراطية التي تضعف من استثماراتهم في الداخل، والتي تصب في خدمة القطاع ويجب إحلالها وإضفاء المرونة على كل ما يعيق استثماراتهم المحلية.

وفي هذا الصدد، قال محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، إن ضعف نسبة الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري بسبب الأنظمة المعمول بها بالسوق، والتي من أبرزها نظام التسجيل العيني للعقار، الذي يعد تداخل الصكوك والقدح فيها من أصعب التحديات التي تواجه الاستثمار بمبالغ عالية سواء للأجنبي، أو السعودي أيضا، ولذا يجب استخراج الصكوك بآلية واضحة غير قابلة للقدح، كي لا يسبب مزيدا من العزوف لدى بعض المستثمرين، أو دخولهم في شراكات مع مستثمرين أجانب، مضيفا أن تطبيق نظام الرهن العقاري واحد من أسباب ضعف الاستثمار الأجنبي.

وتابع الخليل: إن الوعي المجتمعي مطلوب حيال المسكن ونظام البيع على الخريطة، لعدم توافر الوعي العام بشراء المنزل على الخريطة، ولا سيما أنه مناسب وجيد لخفض الأسعار، إضافة إلى أن النهضة التنموية التي تمر بها المملكة أدت إلى سحب مقاولين للمشاريع الحكومية، مؤكدا أن الأنظمة الأخرى الخاصة بالعقار يجب تحقيقها كنظام حقوق المؤجر والمستأجر، ونظام كود البناء، ونوعية تمديد الكهرباء، وفق مواصفات واضحة محدودة، وعدم توافر مكاتب هندسية جيدة، من أصحاب الخبرة لنظام المكاتب العقارية، واعتماد مخططات من قبل البلديات والأمانات، لا تزال تستغرق وقتا زمنيا طويلا.

وأوضح الخليل أن المشاريع المناسبة والجاذبة، التي يجب التوسع فيها كاستثمار، هي المباني القليلة الكلفة التي لا نزال نعد متأخرين فيها، إلا أن أنظمة البناء في البلديات والدعم من قبل وزارة الإسكان، كلاهما لا يسمحان بالتوسع في استخدام تقنية المباني الجديدة، رغم احتوائها على مواصفات عالمية معروفة متفق عليها.

ويرى خالد القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية، أن الاستثمار الأجنبي في قطاع العقار غير موجود، في السوق السعودية، الذي يعد من أكبر الاقتصاديات في المنطقة، وبالتالي فإن الموجود من استثمارات حتى مع صدور الأنظمة الأخيرة، استثمار على استحياء وأن الأسعار في طور المنافسة، بالمقارنة مع أسواق الدول المجاورة، مبينا أن عرقلة وجود استثمار أجنبي في العقار راجع للأنظمة غير المشجعة، وغير المرحبة بكثير من استثمارات أجنبية من قبل بعض الجهات.

وقال القحطاني: إن الأنظمة وضعت حتى لا تشجع على دخول مستثمرين أجانب في مجال المضاربة، ذلك أن أسواق العقار في الدول المجاورة دخلت فيها شركات بنسبة 80 في المائة بسبب الرغبة والقدرة على المضاربة، ولذا نجد أن الأنظمة بالسوق السعودية تحد من دخول المستثمرين كمضاربين، حتى لا ترتفع أسعار العقار، وبالتالي لا توجد استفادة حقيقية من وجود استثمار أجنبي بسوق العقار السعودي.

وحول قدرة المنطقة الشرقية على وجه الخصوص في استقطاب استثمارات أجنبية، أكد القحطاني أنه بالنظر للمفهوم العقاري الأوسع فإن الشرقية تعد من المناطق الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، كشركات ولا سيما في المدن الصناعية، إلا أنها تحتاج إلى توافر بنية تحتية تبين طبيعة التركيبة العلمية في النشاط الاقتصادي، عن مدخول السياحة في هذه الزاوية، وبغض النظر عن القصور في هذه الناحية المرتبط بالتخطيط العمراني، وإن كانت تحاول كل منطقة أن تجد مزاياها التنافسية، إلا أنها لا تزال في حاجة إلى أكثر من ذلك، مفيدا بأن المنطقة بحاجة إلى تطوير عقاري بسيط متمثل، في تطوير الأراضي بطرق محفزة، ومغرية لمن يدخل في هذا المضمار.

من جانبه، كشف الدكتور فؤاد بوقري مستشار اقتصادي وعقاري، أنه لا يوجد استثمار أجنبي في العقار في السوق السعودية بالمعنى الحقيقي، لأن ما هو متاح في الوقت الراهن شراء وحدات سكنية، أو وحدات تجارية لإقامة مشاريع للمقيمين الأجانب باستثناء مواطني مجلس التعاون الخليجي، الذين يمكنهم الاستثمار في العقار باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبينا أن عائد الاستثمار في سوق العقار في المملكة مغرٍ ومشجع، سواء من قيمة الأراضي، أو عائد الإيجار، وأن وجود استثمار أجنبي من شأنه رفع وتعزيز نسبة المنافسة في السوق.

وأردف فؤاد بوقري أن السوق العقارية في السعودية، تحتاج إلى الخبرة الأجنبية في مجال التطوير بما يتضمنه من إيجابيات وسلبيات، ولكن على المشرع تقليل السلبيات قدر الإمكان، وإبرام تحالفات مع شركات عالمية ذات الكفاءة والخبرة العالية، التي يستفاد منها ودعمها، خاصة أن التحالفات الحاضرة في الوقت الحالي ليست بالشكل المطلوب، منوها إلى أن ثروة قومية بنسبة 75 في المائة من المواطنين السعوديين في حاجة إلى شراء وحدات سكنية، وبالتالي يجب مواجهة الطلب الكبير بالبناء والاستثمار في عملية الإسكان وبعروض مناسبة.



توقيع » عقار توب
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

العبارات الدليلة
استقطاب, الأجانب, الأنظمة, التطوير, العقاري, العقارية, المستثمرين, تحد, لقطاع, من

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن : 02:09.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جميع الحقوق محفوظة aqartop 2017