facebooktwittergoogleplusyoutuberss

العودة   عقار توب للتسويق العقاري > المنتديات العامة > ملتقى العقار والاستشـارات العامة

ملتقى العقار والاستشـارات العامة تبادل الخبرات بين اصحاب العقارات ( عرض تجارب - اخبار - توصيات وغيره )

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 24 - 5 - 2015, 15:40   #1
أخبار عقارية وظائف منوعة

رقم العضوية : 32
تاريخ الإنضمام : 15 - 1 - 2010
الإقامة :
المشاركات : 408
نقاطي: 2050
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
الأخبار غير متواجد حالياً

افتراضي عقاريون يطالبون بشركات خاصة لإدارة شقق اتحاد الملاك

اضغط هنا لتكبير الصوره
طالب عدد من العقاريين بتطبيق نظام يسمح للشركات الخاصة إدارة وحدات التمليك بعد تعثر تطبيق قرار اتحاد الملاك لتتولى هذه الشركات شؤون إدارة منشأة الاتحاد والوحدة السكنية من ناحية الصيانة وانقطاع المياه، مما يساهم في المحافظة على العقار وإطالة عمره الافتراضي فضلًا عن حماية حقوق المساهمين في العقار مع ضرورة وضع بند ضمن بنود العقد يلزم صاحب الشقة بمبلغ مالي مقابل أعمال الصيانة بما يكفل الحقوق ويساهم في تنظيم هذا السوق بالطرق الصحيحة.
وقالوا إن هذا المطلب أصبح ملحًا في ظل التزايد الكبير على شراء الوحدات السكنية وتعثر تطبيق قرار اتحاد الملاك الذي لم يفعّل منذ عشر سنوات مما نجم عنه مشكلات قضائية كثيرة.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة خالد الغامدي، أن انتشار شقق التمليك مؤخرًا جاء باعتبارها أحد الحلول أمام مشكلة السكن وحصولهم على السكن بأسعار معقولة، لكن هذا الأمر واجه مشكلة اتحاد الملاك أو ما يعرف بجمعية اتحاد الملاك الذي لم يفعَّل حتى الآن.
وقال نجد أن نظام الجمعيات يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية لكن للأسف فيما يختص باتحاد الملاك لا نجد نظامًا يحمي مالك الشقة، خاصة إذا حدثت مشكلة لعقار أو احتاج إلى صيانة مما دعانا نحن في اللجنة إلى اقتراح نظام شركات قطاع خاص مختصة بالقيام بدور اتحاد الملاك تتولى عملية الصيانة مقابل مبلغ رمزي شهري قد يصل إلى 400 ريال شهريًا مما سيعمل ذلك على المحافظة على العقار وإطالة العمر الافتراضي له بدلًا من إهماله، لافتًا إلى أن آلية إلزام مالك الشقة تقتضي الدفع ووجود بند بالعقد منذ البداية ينص على ذلك.
ويوافقه الرأي المستشار والخبير العقاري عبدالله الأحمري، بقوله إن الحل في أن تتولى شركات القطاع الخاص شؤون الملاك كما في الأبراج، مشيرًا إلى أن قرار اتحاد الملاك للأسف لم يفعّل منذ عشر سنوات مما أحدث مشكلات وقضايا عقارية بالمحاكم، لهذا نجد أن الحل الأمثل هو في شركات القطاع الخاص لما لها من باع طويل وخبرة في إدارة الأملاك.
فيما كان للخبيرة العقارية ازدهار باتوبارة، رأي مخالف حول أن تتولى إدارة اتحاد الملاك شركات خاصة موضحة وجهة رأيها قائلة إننا هكذا لم نفعل شيئا فلا بد أن يكون تحت مظلة الدولة مثل وزارة الإسكان كي نستطيع أن نلزم الملاك بالدفع ولحل القضايا المتعلقة كالإضرار بالجار وغيرها ونتجنب المشكلات والقضايا والتي انتشرت خلال العشر سنوات بالمحاكم لعدم وجود قانون يحمي المالك ومالك الشقة وإلزامه بالدفع من أجل الصيانة، لكن أن سلمت لشركات القطاع الخاص سيكون وراءها مصالح لأصحاب الشركات الخاصة والذين سيصبح هدفهم ربحيًا.
وأشار المحامي والمستشار القانوني راشد العمرو إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ
9 /2 /1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 11 /2/ 1423هـ حددت الآلية المتبعة لتكوين جمعية اتحاد الملاك وكيفية انتخاب رئيس الجمعية ونائبه وكافة الصلاحيات الممنوحة من خلال إرساء قواعد الاستقرار وحماية العقار والحفاظ عليه من مماطلة بعض الملاك في عدم التزامهم دفع رسوم الصيانة والتشغيل، وتتركز المشكلة الرئيسة لدى العديد من الجمعيات في تخلف بعض الملاك من حضور المجالس العمومية والتزامهم بالقرارات التي تصدر وعدم دفع الرسوم والنفقات التي تمت الإشارة إليها في المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية، حيث إن دور وزارة الشؤون الاجتماعية يقتصر على منح الجمعية الموافقة على التسجيل وإصدار شهادة بذلك أما متابعة أعمال الجمعية ومراجعة قوائمها المالية فيُعد أمرًا خارجًا عن اختصاصها، ويأتي دور ومهام وزارة الإسكان الذي بات مهمشًا في متابعة أعمال الجمعيات وقراراتها ومراقبة الملاك بما نص عليه النظام من دفع الرسوم والنفقات، كما أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة قيدت الجمعية وحصرت التمثيل القضائي في مديرها فقط وهو الأمر الذي دعا إلى عدم إمكانية توكيل الغير في متابعة تحصيل الرسوم والنفقات. إن جمعيات اتحاد الملاك تعيش تجربة مقيدة لا تستطيع من خلالها المحافظة على العمر الافتراضي للعقار في ظل تخلف وتقاعس الكثير من الملاك في دفع ما عليهم من استحقاقات، لذا فإنه يتوجب على وزارة الإسكان التنسيق مع وزارة العدل لاعتماد إصدار وكالات شرعية من رؤساء الجمعيات وذلك وفقًا للائحة الجمعية وقراراتها التي تصدر بالإجماع أوالأغلبية حتى يتسنى لها توكيل مكاتب المحاماة أو مكاتب تحصيل الديون والذي من شأنه المساهمة في رفع مستوى العقار، وأخيرًا أن اتحاد جمعيات الملاك يفتقد إلى وجود مفهوم التعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة.



رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

العبارات الدليلة
اتحاد, الملاك, بشركات, خاصة, شقق, عقاريون, لإدارة, يطالبون

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن : 02:12.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جميع الحقوق محفوظة aqartop 2017